السجن النافذ لأستاذ جامعي ومديرة معهد خاص في قضية شغلت الرأي العام
أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، اليوم الثلاثاء، أستاذا جامعيا ومديرة مؤسسة خاصة للتكوين في مجال التمريض، بعقوبات حبسية نافذة، وذلك على خلفية قضية حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.
وقضت الهيئة القضائية بالحكم على الأستاذ الجامعي بسبعة أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على مديرة المؤسسة بخمسة أشهر حبسا نافذا، بعد استكمال مختلف مراحل البحث والتحقيق ومناقشة الملف خلال عدد من جلسات المحاكمة.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها زوجة الأستاذ الجامعي لدى الجهات المختصة، مدعمة بمجموعة من المعطيات والأدلة الرقمية، من بينها تسجيل مصور جرى تداوله بشكل واسع، خاصة في أوساط طلبة المؤسسة المعنية، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل القضائية المقبلة في حال اللجوء إلى مسطرة الطعن.
