كشفت معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من حوادث السير داخل الوسط الحضري، حيث أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 30 شخصا وإصابة 2940 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 106 مصابين بإصابات بليغة، وذلك إثر تسجيل 2156 حادثة سير بمختلف المدن والمناطق الحضرية.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الأسباب المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث تتوزع بين مجموعة من السلوكيات والمخالفات المرورية التي ما تزال تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعملي الطريق. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب عدم انتباه السائقين أثناء القيادة، وعدم احترام حق الأسبقية، إضافة إلى السرعة المفرطة التي تظل من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع عدد الحوادث وخطورتها. كما تسهم قلة انتباه الراجلين وفقدان التحكم في المركبات في وقوع العديد من الحوادث داخل الفضاءات الحضرية.
وأضاف المصدر أن عددا من المخالفات الأخرى تواصل بدورها التأثير بشكل مباشر على السلامة الطرقية، من بينها عدم احترام مسافة الأمان بين المركبات، وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارات القانونية، أو القيام بمناورات ممنوعة، فضلا عن تجاهل علامات التشوير والوقوف الإجباري. كما تشمل هذه السلوكات الخطيرة السير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام إشارات الضوء الأحمر، والتجاوز غير القانوني، إلى جانب القيادة تحت تأثير الكحول، وهي ممارسات تزيد من احتمالات وقوع حوادث قد تكون نتائجها مأساوية.
وفي إطار جهود المراقبة وتعزيز احترام قانون السير، تمكنت مصالح الأمن من رصد عشرات الآلاف من المخالفات المرتبطة بالسير والجولان. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 50 ألفا و660 مخالفة مرورية، مع إنجاز 8060 محضرا تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
كما تم استخلاص 42 ألفا و600 غرامة صلحية في إطار التدابير الزجرية المعتمدة للحد من المخالفات وتحسين مستوى الانضباط داخل الفضاء الطرقي. وبلغت القيمة المالية الإجمالية للغرامات المستخلصة 9 ملايين و375 ألفا و950 درهما، وهو ما يعكس حجم المخالفات المسجلة وأهمية الجهود المبذولة لتكريس احترام قواعد السير.
وفي السياق ذاته، أسفرت عمليات المراقبة عن إيداع 4788 عربة بالمحجز البلدي، إلى جانب سحب 8060 وثيقة مرتبطة بالسير، فيما تم توقيف 573 مركبة بسبب مخالفات استدعت اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحابها. وتؤكد هذه الأرقام استمرار السلطات المختصة في تشديد المراقبة الطرقية والعمل على الحد من السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
