أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاما قضائية جديدة تتعلق بعضوية مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، بعدما بتت في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الطلبات الرامية إلى عزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي، ويتعلق الأمر بكل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأحكام، مع شمولها بالنفاذ المعجل وفق ما ينص عليه القانون.
وفي الملف المرتبط بالمستشار الجماعي مصطفى آيت بلام، قررت المحكمة قبول المقال الأصلي المرفوع في القضية، مقابل التصريح بعدم قبول طلب التدخل الإرادي المقدم في إطار الدعوى، قبل أن تنتهي إلى إصدار حكم يقضي بعزله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت.
وفي المقابل، لم تستجب المحكمة للطلبات التي استهدفت عددا من المستشارين الجماعيين الآخرين، حيث قررت رفض دعاوى العزل الموجهة ضد يوسف المسكيني ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، وهو ما يعني استمرارهم في ممارسة مهامهم والاحتفاظ بعضويتهم داخل المجلس الجماعي.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار قضائي يهم مراقبة مدى التقيد بالقوانين والضوابط المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، في إطار الاختصاصات المخولة للقضاء الإداري في تتبع شرعية القرارات والممارسات المرتبطة بتسيير الجماعات الترابية. كما تفتح هذه القرارات الباب أمام مواصلة الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بالملفات المعروضة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من تطورات.
