أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف حكما يقضي بإدانة مستخدم يشتغل داخل مطعم شعبي بمنطقة الكاموني، حيث تم الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، في ملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى بساطة أسبابه ونتائجه الخطيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين العامل وأحد الزبائن داخل المطعم حول ثمن وجبة “طاجين”، حيث بدأ الأمر بتبادل كلمات حادة وسوء تفاهم حول الفاتورة، قبل أن يتطور النقاش بشكل متسارع إلى شجار لفظي محتدم، انتهى باحتكاك جسدي بين الطرفين.
وخلال هذا الاشتباك، تعرض الضحية لإصابات وصفت بالخطيرة، لم يتمكن على إثرها من النجاة رغم محاولات التدخل، ليفارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها، وهو ما حول خلافا يوميا عاديا إلى قضية جنائية ثقيلة أمام القضاء.
وعقب وقوع الحادث، تدخلت المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها الميدانية فور إشعارها، حيث تم توقيف المشتبه فيه في وقت وجيز، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي المعمق حول ظروف وملابسات الواقعة.
وبعد استكمال مجريات التحقيق ومراحل المحاكمة، خلصت هيئة الحكم إلى إصدار قرار الإدانة في حق المتهم، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية نافذة، وترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن هذا الحكم، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية تحول الخلافات البسيطة داخل الفضاءات العامة إلى عنف مميت.
وأثارت هذه القضية تفاعلا كبيرا في الأوساط المحلية، خاصة أنها انطلقت من نزاع بسيط حول ثمن وجبة غذائية، قبل أن تنتهي بشكل مأساوي، ما فتح نقاشا حول تصاعد حدة العنف في بعض السلوكيات اليومية داخل المقاهي والمطاعم والفضاءات العامة.
