تواصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لستي فاضمة، التابعة للقيادة الجهوية لمراكش، تنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة وعمليات تمشيط واسعة تهدف إلى وضع حد لنشاط شبكات تنشط في استغلال الثروات الطبيعية بشكل غير قانوني. وقد أسفرت هذه التحركات عن إحباط مخططات مرتبطة بتهريب أحجار تحتوي على معادن نفيسة، في إطار ما يشبه اقتصادا سريا قائما على التنقيب العشوائي وترويج الذهب الخام خارج القنوات القانونية.
وتفيد المعطيات الأولية المرتبطة بالبحث أن هذه الشبكة الإجرامية تعتمد أساليب منظمة في عملياتها، حيث تقوم بأشغال حفر وتنقيب في مناطق معزولة بغرض استخراج صخور وأتربة يعتقد أنها تحتوي على جزيئات من الذهب الخام. ويتم ذلك دون أي ترخيص قانوني أو احترام للضوابط البيئية أو الإدارية، مما يشكل اعتداء مباشرا على الموارد الطبيعية ويهدد التوازن البيئي للمنطقة.
وبعد عملية الاستخراج، تلجأ العناصر المتورطة إلى تجميع الأحجار المستخرجة في أكياس كبيرة الحجم، ثم إخفائها بعناية في أماكن خلاء وعلى جنبات الطرقات الوعرة، في محاولة لإبعاد الشبهات عنها وإيهام المارة بأنها مجرد نفايات عادية أو مواد غير ذات قيمة. وتعتمد هذه الأساليب على التمويه والسرية في انتظار نقل الشحنات نحو نقاط تجميع أخرى قبل تسويقها ضمن شبكات متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمعادن.
وقد مكنت تدخلات دقيقة وسريعة من طرف مصالح الدرك الملكي، بتنسيق ميداني مع القيادة المحلية وبتتبع من النيابة العامة، من رصد كمية مهمة من الأكياس المشتبه في احتوائها على أحجار معدنية، كانت مخبأة بعناية قرب إحدى المناطق القروية غير البعيدة عن أوريكة. وقد تم نقل المحجوزات لإخضاعها للخبرة التقنية والمعاينات الضرورية لتحديد طبيعتها وقيمتها الحقيقية.
كما تم في إطار نفس العملية نصب كمين محكم لمراقبة تحركات أفراد الشبكة، حيث ظلت عناصر الدرك مرابطة في محيط الموقع لفترات طويلة خلال الليل، في انتظار قدوم المشتبه فيهم لاستكمال عملية التهريب. غير أن يقظة المصالح الأمنية ونجاعة التحريات الميدانية أربكت حسابات المتورطين، ما حال دون تنفيذ مخطط نقل الشحنات المحجوزة.
وتتواصل حاليا الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء من المنفذين المباشرين أو الوسطاء أو المساهمين في عمليات الترويج والاقتناء. وتهدف هذه التحريات إلى تفكيك الامتدادات الكاملة لهذه الشبكة، والحد من الاستنزاف غير القانوني للثروات المعدنية التي تزخر بها المنطقة.
