في إطار عمليات أمنية دقيقة استندت إلى معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية جزائرية يشتبه في تورطها في أنشطة خطيرة تشمل التزوير واستعماله، وانتحال هويات الغير، والإقامة غير المشروعة، بالإضافة إلى ترويج المخدرات.
وتعود خيوط هذه القضية إلى توقيف مواطن جزائري مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بناء على طلب من السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات ضمن إطار عصابة إجرامية منظمة، حيث تم العثور بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
وأظهرت التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية امتداد نشاط هذه الشبكة الإجرامية الجزائرية، مما أسفر عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في مشاركتهم في نفس الأفعال الإجرامية. وتشير المعطيات الأولية إلى تورطهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، إضافة إلى إعداد وثائق مزيفة صادرة عن شركات وهمية، بهدف استخدامها بشكل تدليسي للحصول على بطاقات إقامة بالمغرب وتفادي المتابعات القضائية الدولية.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأدلة، شملت جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مختلفة يشتبه في تزويرها، إلى جانب حاسوب محمول وعدد من الهواتف النقالة التي يرجح احتواؤها على معطيات رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
وتم أيضا حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال، إضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط غير المشروع.
وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة البحث للكشف عن باقي المتورطين والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية الجزائرية.
