باشرت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، تحقيقا معمقا لكشف جميع تفاصيل قضية يشتبه فيها تورط مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، رفقة مرافقته الفرنسية، في أنشطة تتعلق بالنصب والاحتيال، عبر حيازة وترويج أوراق نقدية أجنبية مزيفة من العملة الصعبة، وإدخالها إلى التداول، في سياق يرتبط بخدمات السياحة والاستهلاك اليومي، مع محاولة تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال تمت بشكل فردي أو ضمن امتداد محتمل لشبكة إجرامية منظمة.
وتفيد المعطيات الأولية أن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، جاء في حالة تلبس، أثناء ضبطه وهو يحمل أوراقا نقدية مزيفة من فئة الأورو، وكان على متن سيارة مكتراة داخل المدينة، رفقة شابة تحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما أثار شكوك عناصر الدرك، الذين باشروا عملية مراقبة دقيقة قبل تنفيذ تدخل ميداني محكم أسفر عن إيقافه.
وقد جرى هذا التدخل الأمني، تحت إشراف ميداني مباشر من قائد المركز الترابي ستي فاضمة، وبتنسيق مع قائد سرية تحناوت، وبمتابعة من القيادة الجهوية لمراكش، وذلك بناء على معطيات دقيقة تم التوصل بها مسبقا، مكنت من إعداد كمين محكم انتهى بمحاصرة المشتبه فيهما، وضبط الأوراق المالية المزيفة خلال عملية التفتيش الأولي.
وتشير المصادر إلى أن طريقة الاشتغال التي اعتمدها الموقوفان، تقوم على استغلال الطابع السياحي للمنطقة، والظهور بمظهر زائرين أجانب، مستفيدين من سيارة مكتراة، وإيحاءات مرتبطة بالسياحة، بهدف تمرير الأوراق المالية المزيفة عبر عمليات شراء وأداء متفرقة، تشمل خدمات المأكل والمشرب والتنقل، من أجل تفادي إثارة الانتباه.
وبعد الانتقال إلى مقر إقامته بأحد الفنادق بمراكش، تم إخضاع الغرفة التي كان يستقر بها لتفتيش دقيق، مكن من العثور على كمية إضافية من الأوراق النقدية المزيفة من الفئة نفسها، كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل الغرفة، وهو ما عزز الشبهات حول امتداد النشاط الإجرامي المحتمل.
وقد تم وضع الموقوف الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه العملات المزيفة، وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال، وكذا التحقق من وجود شركاء آخرين محتملين، فيما تتواصل التحريات مع المرافقة الفرنسية، التي تنفي علمها المسبق بأي نشاط غير قانوني منسوب لمرافقها.
