أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل مواطنا يحمل الجنسية الجزائرية، عقب الاشتباه في حيازته عددا من البطاقات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، في واقعة أثارت شكوكا واسعة حول مصدر هذه البطاقات والطرق التي تم الحصول عليها بها.
وبحسب معطيات متداولة، فقد باشرت السلطات المختصة أبحاثا وتحريات معمقة في الملف، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، والكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء امتلاك المعني بالأمر لهذه الوسائل البنكية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات تركز على احتمال ارتباط هذه البطاقات بأنشطة غير قانونية، قد تشمل النصب والاحتيال أو السرقة أو استغلالها في عمليات مالية غير مشروعة. كما لا تستبعد الأبحاث الجارية فرضية وجود صلات محتملة بشبكات إجرامية منظمة تنشط في مجالات متعددة، من بينها الجرائم المالية العابرة للحدود أو بعض الأنشطة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وتتواصل التحريات الأمنية بشكل مكثف من أجل تتبع مختلف خيوط هذه القضية، وتحديد كافة الأطراف المحتملة المرتبطة بها، مع العمل على كشف الامتدادات التي قد تنشأ عنها، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على ما ستسفر عنه نتائج البحث.
