يواصل المغرب تثبيت حضوره القوي داخل الخريطة الاقتصادية الإفريقية، بعدما احتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر اقتصادات القارة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي، بقيمة تقارب 195 مليار دولار، وذلك استنادا إلى أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التصنيف ليضع المغرب مباشرة خلف الاقتصادات الإفريقية الكبرى، وفي مقدمتها جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر، وهو ما يعكس حدة المنافسة بين هذه القوى الاقتصادية، ويبرز في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على موقع ثابت ضمن دائرة الخمس الأوائل قاريا.
كما يظهر التقرير تفوق المغرب على عدد من الاقتصادات الإفريقية الصاعدة التي تمتلك بدورها مؤهلات مهمة، مثل أنغولا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا، إلا أنها لا تزال تسجل أرقاما أقل من حيث حجم الناتج الداخلي الخام.
وتضم قائمة الاقتصادات الإفريقية أيضا دولا مثل كوت ديفوار وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وتونس، حيث تعكس هذه المعطيات استمرار التفاوت الاقتصادي داخل القارة، مع بروز مجموعة محدودة من الدول التي تقود النمو الاقتصادي الإقليمي.
ويستند هذا الموقع المتقدم للاقتصاد المغربي إلى تنوع بنيته الإنتاجية، وتطور قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، إضافة إلى الدينامية المتزايدة في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن دوره المتنامي كمنصة لوجستية واستثمارية تربط بين إفريقيا وأوروبا.
